توافقنامه تجارت آزاد؛ بازی برد - برد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا

پایکاه رهنما:

واسط هفته گذشته ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) توافق نامه تجارت آزاد که مدت‌ها در انتظار آن بودند را امضا کردند. امضای این توافقنامه بزرگترین رویداد این دور از نشست شورای عالی اقتصادی اوراسیا در سن پترزبورگ بود.

اولین گام برای ادغام ایران در بازار مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا در در 17 می 2018 با امضا توافق موقت ایجاد منطقه آزاد تجاری بین دو طرف برداشته شد و این توافق در 27 اکتبر 2019 لازم الاجرا شد. در طول این مدت تجارت میان ایران و اعضا این سازمان هر ساله شاهد رشد بوده به صورتی که بر اساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، حجم مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو اوراسیا در سال جاری به رکورد ۴.۲ میلیارد دلار رسید.

اکنون با نهایی شدن این توافق (پس از تصویب در پارلمان‌های کشورهای عضو) انتظار می‌رود روند مبادلات اقتصادی و تجاری و اتصال بازار ایران به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسریع یابد به صورتی که اجازه می دهد تا گردش تجاری با ایران را سه برابر کند که پیشبینی می‌شود از سطح کنونی به 18 تا 20 میلیارد دلار تا 5 سال آینده افزایش یابد.

 فلزات غیر آهنی، محصولات نفت و گاز، کالاهای چوبی و ماشین آلات، محصولات نساجی و میوه و سبزیجات در حال حاضر سهم عمده سبد تجارتی میان طرفین را تشکیل می‌دهد. سیاستمداران روسی می‌گویند که انعقاد این توافق با توجه به فشار ناشی از موج بی‌سابقه تحریم های اعمال شده توسط غرب علیه مسکو، منطقی است.

در این رابطه الکسی اورچوک نخست وزیر فدراسیون روسیه پس از مراسم امضای توافق گفت: این فرصت‌های بسیار خوبی برای توسعه و ارتقای اقتصاد پنج کشور است. ما یک توافقنامه تجارت آزاد امضا کردیم که منطقاً به تلاش‌های بزرگ ما در چند سال سپری شده از زمان امضای توافق نامه تجارت آزاد موقت ادامه می دهد. در این مدت تجارت بین کشورهای اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران سه برابر رشد داشته است. ما به این درک متقابل رسیدیم که به سطحی رسیده‌ایم که مستلزم یک توافق کامل برای باز کردن بازارهای EAEU Five و جمهوری اسلامی ایران است. ما امروز این کار را انجام دادیم. جمهوری اسلامی ایران می تواند به بازار 190 میلیون نفری دسترسی داشته باشد و پنج کشور عضو هم امکان صادرات کالا به بازاری حدود 86 تا 87 میلیون نفر را به دست آورده اند. 

ماکسیم چریشف، عضو شورای عمومی بیزینس روسیه و رئیس هیئت مدیره اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز گفت: توافق تجارت آزاد بین کشورهای اوراسیا و ایران به نفع روسیه خواهد بود زیرا کالاهای روسی به طور متوسط ​​70 درصد از تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کشورهای ثالث را تشکیل می‌دهد. به گفته وی، بازار ایران «بسیار بزرگ است و برخلاف سایر بازارها، شرکت‌های سایر کشورهای خارجی دارای نمایندگی ضعیفی هستند و در نتیجه سطح رقابت شرکت‌های روسی را کاهش می‌دهد».

همچنین ناتالیا نیکونوروا، عضو شورای کمیته امور خارجه مجلس علیا فدراسیون روسیه معتقد است: «اگرچه ایران نزدیک به 45 سال است که تحت تحریم بوده است، اما چیزهایی برای ارائه دارد. تقریباً همه بخش های اقتصادی در کشور به درستی توسعه یافته اند. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز [جهان] و از تولیدکنندگان پیشرو نفت است. صنایع سنگین آن بسیار کارآمد است. وسایل نقلیه موتوری ساخت ایران نیز می‌توانند جایگاه محکمی برای خود در بازار روسیه ایجاد کنند. سرمایه‌گذاری های مشترک نیز می تواند راه اندازی شود. همچنین این کشور بخش بسیار توسعه یافته ای در تولید دارو دارد.»

 برای مسکو که تحت محدودیت های تجاری گیر افتاده است، ایران جایگزینی است که دسترسی به بازارهای خاورمیانه را تسهیل می کند. علاوه بر این، روسیه علاقه مند به پروژه های بلندمدت با ایران است، زیرا خاک ایران می تواند با تسهیل دسترسی آذربایجان به جمهوری خودمختار نخجوان بدون عبور از پست های بازرسی ارمنستان کمک کند. لذا راه‌آهن‌ها و بزرگراه‌های در دست ساخت از طریق منطقه قفقاز نخجوان، در آینده نزدیک امکان اتصال به کریدور حمل‌ونقل شمال-جنوب را فراهم خواهند کرد .

در مقابل ایران نیز مزیت‌های متعدد کوتاه و بلنمدت را از این توافق دنبال می‌کند. در شرایطی که غرب به دنبال فشار از طریق تحریم بر صادرات نفت ایران است، دستیابی بازارهای جدید برای کالاهای غیرنفتی ضرورتی حیاتی و فرصتی مغتنم برای ایران به منظور ناکام گذاشتن سیاست‌های تحریمی غرب است، هدفی که پیوستن به EAEU مطمئناً آن را تسهیل می کند. ایران، به طور مثال از طریق اتحادیه اوراسیا یک خط آهن به روسیه خواهد داشت.

شاخص‌های اقنصادی عملکرد اتحادیه اوراسیا

نگاهی به آمار و ارقام نشان می‌دهد اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقش مهمی در تقویت تجارت میان اعضا و رشد اقتصادی و تسهیل تجارت با قدرت‌های اقتصادی بین‌المللی داشته است.

به گفته پوتین در نشست اخیر سن پترزبورگ، در 9 ماهه اول سال 2023، تجارت بین پنج کشور اوراسیا 8.9 درصد افزایش یافته است. طی سال‌های پس از آغاز به کار (2014)، تجارت بین کشورهای عضو اوراسیا تقریبا دو برابر شده و مجموع تولید ناخالص داخلی آنها از 1.6 تریلیون دلار به 2.5 تریلیون دلار رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی روسیه تا پایان سال 2023 به میزان 3.5 درصد رشد کند و این رقم در سایر کشورهای اتحادیه اوراسیا نیز افزایش یابد.

بر اساس گزارش خبرگزاری تاس روسیه، تجارت بین پنج کشور عضو اتحادیه اروپا (ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه) از 2014 به اینسو 87 درصد رشد داشته است در حالی که تجارت این مجموعه با کشورهای ثالث 59 درصد افزایش یافته است و در عین حال، سه کشور دیگر نیز دارای وضعیت ناظر برای عضویت در اتحادیه هستند: مولداوی، ازبکستان و کوبا.

حجم و پویایی تجارت بین اعضای اتحادیه و سایر شرکای خارجی شاخص های اقتصادی مهمی در ارزیابی عملکرد این سازمن نوتأسیس هستند.

حجم تجارت خارجی کشورهای عضو اوراسیا با کشورهای خارجی در سال 2021 به رکورد 844.2 میلیارد دلار رسید که 35.1 درصد بیشتر از سال 2020 بود. صادرات کالا در این اتحادیه نیز روندی افزایش داشته و با افزایش 44.1 درصدی به 525.7 میلیارد دلار رسیده است. واردات نیز با 22.6 درصد افزایش 318.5 میلیارد دلار بوده است. بر اساس داده های رسمی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، این اتحادیه به مازاد تجارت خارجی 207.2 میلیارد دلار در مقایسه با 105 میلیارد دلار در سال 2020 دست یافته است. در سال 2021، نسبت به سال 2020، صادرات از بلاروس 47.8 درصد، از روسیه 47 درصد و از قزاقستان 25.8 درصد افزایش داشته است. 

در سال 2021 اروپا به خریدار اصلی کالاهای صادر شده توسط کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تبدیل شد. سهم صادرات به این کشورها 42.2 درصد بوده است. 24.7 درصد از کل کالاها به کشورهای آسیایی صادر شده است که از این میزان 15.1 درصد به چین و 3.6 درصد به کره جنوبی صادر شده است. صادرات به ایالات متحده نیز تنها 3.6 درصد بود.

بازار اوراسیایی در مسیر گسترش 

با این حال اعمال تحریم‌های غرب بر روسیه به عوان مهمترین عضو اتحادیه و تبع آن کاهش تجارت این مجموعه با کشورهای اروپایی موجب نشده تا این مجموعه در گسترش صادرات به بازرهای خارجی دچار محدودیت جدی شود و برعکس به سمت توسعه شراکت‌های خارجی سوق یافته است.

در همین ارتباط اخیراً رسانه‌های روسی اعلام کرده اند که هند و اتحادیه اقتصادی اوراسیا آماده هستند تا مذاکراتی را درباره توافقنامه تجارت آزاد (FTA) با هدف تقویت صادرات هند به منطقه، به ویژه در کالاهای مهندسی، الکترونیک و کشاورزی آغاز کنند.

طی هفته گذشته جایشانکار وزیر امور خارجه هند و دنیس مانتوروف معاون نخست وزیر روسیه در دیداری در مسکو در مورد تقویت تعامل هند با خاور دور روسیه گفتگو کردند و بر برنامه های خود برای مذاکرات توافقنامه تجارت آزاد تاکید نمودند.

 گفتگوها درباره توافقنامه تجارت آزاد بین هند و اتحادیه اوراسیا در اوایل سال 2020 آغاز شد اما به دلیل همه گیری کووید-19 به تعویق افتاد.

وزیر امور خارجه هند در اینباره گفت: «روابط بین دهلی نو و مسکو بسیار پایدار و قوی است و بر اساس همگرایی استراتژیک و منافع ژئوپلیتیکی است».

اما علاوه بر قدرت‌های نوظهور شرقی، اتحادیه اوراسیا گسترش تعاملات تجاری با کشورهای خاورمیانه و عربی را نیز در دستور کار قرار داده اند و از این رو پس از انعقاد توافق بسیار مهم با ایران به عنوان پل دسترسی این اتحادیه به خلیج فارس و بازارهای عربی و آفریقایی، مسکو همچنین از شروع مذاکرات مشابه با مصر برای توافقنامه ترجیحی خبر داده است.

به گفته پوتین، این سند رو به اتمام است و مذاکرات با کشورهای دیگر در حال انجام است. پوتین گفت: در حال حاضر، توافق‌های مهمی با کشورهای دارای پتانسیل اقتصادی قابل توجه در حال مذاکره است و مصر، یکی از شرکای اصلی ما در جهان عرب و قاره آفریقا است.

اتحادیه اوراسیا، چین و پروژه کمربند- جاده

هنگام تجزیه و تحلیل چشم اندازهای توسعه همکاری اقتصادی اوراسیا، نمی توان تعامل آن را با طرح کمربند و جاده (BRI)  چین نادیده گرفت. این موضوع از سال 2014 به دلیل بدتر شدن روابط مسکو با کشورهای غربی به طور جدی مورد بحث قرار گرفت. روسیه توسعه روابط اقتصادی خود را با کشورهای آسیایی و مهمتر از همه با چین در کانون توجه قرار داده است که اکنون نزدیکترین متحد روسیه در بسیاری از زمینه های فعالیت شده است - از سرمایه گذاری مشترک در پروژه های توسعه هیدروکربن در سیبری و خاور دور تا ایجاد پروژه های جدید حمل و نقل دریایی در امتداد مسیر دریای شمال در قطب شمال. بدیهی است که مشارکت چین و روسیه باید تأثیراتی بر همکاری بین طرح کمربند - جاده چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا داشته باشد.

در ماه مه 2015، ولادیمیر پوتین پیشنهاد کرد که پروژه کمربند - جاده را با یکپارچگی اقتصادی مجموعه اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطابقت دهد و سپس روسیه و چین قرارداد ویژه ای در راستای اجرای این پیشنهاد امضا کردند.

بر اساس این توافق، چین و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصمیم گرفتند روی پروژه های زیرساختی و تسهیل تجارت دوجانبه کار کنند. جالب است که این سند توسط خود پوتین امضا شده و نه توسط نماینده رئیس اتحادیه اوراسیا، که مستقیماً نشان دهنده علاقه کرملین به توسعه چنین همکاری هایی است.

سپس این ایده بیشتر توسعه یافت و در همکاری با سازمان آسه‌آن و سازمان همکاری شانگهای (SCO)  گنجانده شد. در همین راستا پوتین در سال 2016 نیز در نشست مجمع اقتصادی بین المللی سن پترزبورگ، پیشنهاد دیگری برای پیوند دادن اتحادیه اوراسیا به بازارهای خارجی تحت عنوان "مشارکت بزرگ اوراسیا" ارائه کرد که شامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چین، هند، پاکستان و ایران و کشورهای مشترک المنافع (CIS) می شد.